كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣١٦ - باب نضح الفرج بعد الوضوء - ج: 16 - ص: 266

وقال أيضًا: "وإذ قد انتهينا إلى هنا فنقول بعده: لا نترك رواية من زاد (عن أبيه) لترك من ترك ذلك، ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته فالحَكَم تابعي، فيحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل مَن صححها عما علم من حاله، وليس بمُبَيِّن لها فيما أعلم. والله الموفق" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٣٦).

وتبعه ابن دقيق العيد فقال: "والذي اعتل به في هذا الحديث وجهان:

أحدهما: الاضطراب على ما تقدم وعلى غيره مما لم نذكره هاهنا.

الثاني: أن يُحكم برواية من زاد فيه: "عن أبيه"، إما لأنها زيادة عدل فتُقبل، أو لأن البخاري ذكره في إسناد فيه هذه الرواية أنه أصح أسانيد هذا الحديث. وإن قلنا بزيادة: (عن أبيه) رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتُلتمس عدالته" (الإمام ٢/ ٨٣).

وقد تعقب ابنَ القطان في بعض كلامه كل من ابن عبد الهادي ومغلطاي؛

أما ابن عبد الهادي، فاختصر الكلام؛ حيث قال: "وقد تكلم أبو الحسن بن القطان على هذا الحديث في كتاب الوهم والإيهام كلامًا طويلًا، وذكر كلام ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما، ومال إلى أن الحكم تابعي وأن عدالته لم تثبت، وفي بعض ما ذكره نظر، وهذا الحديث - وإن كثر اضطرابه - فله أصل في الجملة، والله أعلم" (تعليقه على العلل ص ١٣٢).

وأما مغلطاي؛ فقال: "هذا حديث اختُلف في تصحيحه وتضعيفه وإرساله ووصله؛ فممن حكم باتصاله: أبو زرعة ... "، ثم نقل كلامه وكلام العلماء فيه، وأطال النفَس في الرد على ابن القطان في كلام طويل، ختمه