ولم يُصِب الحاكم في ذكره هذا الحديث في (المستدرك) ولو على سبيل الاستشهاد؛ فالحمد لله شريعتنا كاملة، لا تحتاج لأحاديث الضعفاء والمتروكين والكذابين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»(١).
وكذا لم يُصِب الضياء في إخراجه في (المختارة)، فشرطه فيها معروف؛ ولذا ذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٣٩٠) الضياء ممن صحح الحديث، وإن كان قول مغلطاي فيه نظر؛ لأن الضياء نقل - عقبه - تضعيفه عن الترمذي، وصرح بأن خارجة بن مصعب فيه كلام كثير، واعتذر عن إخراجه قائلًا:"وإنما ذكرناه لكون ابن خزيمة أخرجه"! (المختارة ٤/ ١٨).
وقال مغلطاي:"وصححه أيضًا شيخنا المنذري. وذكره الحاكم في الشواهد ونبه على تفرده به"(إكمال تهذيب الكمال ٩/ ١٣٤).
ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير ٢٣٩٤).
وكل هذا تساهل منهم رحمهم الله جميعًا.
(١) أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه ص ٨) بسند صحيح، وسيأتي تخريجه والكلام عليه في "موسوعة العلم والعلماء"، من هذه الموسوعة - إن شاء الله تعالى -.