كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٣ - باب الوضوء من الحدث - ج: 17 - ص: 20

ابن أبي خيثمة: هذا هو الصواب)) (الإصابة ٥/ ٤٣٤).

قلنا: كما تقدم من عرض الطرق، فالراجح منها ما رواه الثوري ومَن تابعه، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، به.

وهو إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عيسى ومسلم، كما سبق وبينا.

وثَم أمر آخر قاله الإمام أحمد في رواية عاصم هذا، فقال: ((عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث، يقول: (علي بن طلق) وإنما هو طلق بن علي" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ١٣٠).

وما ذهب إليه الإمام أحمد يعارضه ما ذكره الترمذي عن البخاري، فقال: ((سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لعلي بن طلق , عن النبي صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث. وهو عندي غير طلق بن علي , ولا يُعْرَف هذا من حديث طلق بن علي)).

وقال أيضًا: ((سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أُراه غير طلق بن علي , ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث. وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول. فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا)) (العلل الكبير ص ٤٣ - ٤٤).

وقال الترمذي في السنن: ((وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طَلْق بن علي السُّحَيْمي.

وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (الجامع ٢/ ٣٦١).