كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٩ - باب ما جاء في الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 296

على أن الحديث عن جبير ليس بمحفوظ.

وهذا ما ذهب إليه الدارقطني في كلامه على حديث النوم عن صلاة الفجر، فقد ذكر فيه وجهًا ثالثًا، ثم قال: "وأشبهها بالصواب قول ابن عيينة"، نقله ابن عبد الهادي في (التنقيح ٢/ ٣٩٠، ٣٩١) وأقره كما سبق.

وبمثله قال حمزة الكناني في حديث النزول إلى السماء الدنيا، نقله المزي في (تحفة الأشراف ٢/ ٤١٨) وأقره كما سبق.

قلنا: ولا شك في صحة صنيعهم هذا، لاسيما وسفيان بن عيينة مِن أثبت الناس في عمرو بن دينار، وفي المقابل ضُعِّف حماد في عمرو.

وعلى كل، فهذه المخالفة لا تضر في ثبوت متن الحديث؛ إذ الاختلاف في تعيين الصحابي، وكل الصحابة عدول، فهذه ليست بعلة في الحديث إلا من جهة عدم ثبوته من رواية جبير فقط. والله أعلم.

ولذا قال بدر الدين العيني: ((إسناده صحيح)) (نخب الأفكار ٦/ ٢٣٥).

وصحح الألباني إسناد حديث حماد في تعليقه على سنن النسائي.

والحديث يشهد له ما تقدم من شواهد في الباب.

[تنبيه]:

وقع في رواية أحمد لهذا الحديث: ((فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَأَدَّوْهَا، ثُمَّ تَوَضَّئُوا، فَأَذَّنَ بِلَالٌ)) ولفظة ((فَأَدَّوْهَا)) الظاهر أنها خطأ قديم من النُّساخ؛ إذ لا يستقيم الأداء قبل الوضوء!

وجاء في رواية عفان عند أبي يعلى: ((فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ،