كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٩ - باب ما جاء في الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 343

وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٤٢٨).

وتَعَقَّب الحافظ ابن حجر قول أبي زرعة بعدم سماعه من علي، فقال: "وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يَروي عن عمر كما جزم به البخاري" (التلخيص الحبير ١/ ٣٣٣).

وتَعَقَّب مغلطاي قول عبد الحق، فقال: ((وفي قول الإشبيلي: (حديث علي ليس بمتصل) فيه نظر: إن أراد الحديث الذي من رواية عبد الرحمن بن عائذ، فمُسلَّم، على أن ابن حبان ذكر أنه روى عن علي قال: وقد قيل: إنه لقي عليًّا، روى عنه أهل الشام.

وإن أراد نفس الحديث فغير مُسلَّم؛ لِما أسلفناه من رواية غير عبد الرحمن)) (شرح ابن ماجه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).

قلنا: ولعل مما يُقوي ذلك أنه قد ذكره غير واحد في الصحابة كالبغوي، ونسب ذلك للبخاري، وجزم بذلك مغلطاي وعزاه لابن بنت منيع وأبي نعيم والعسكري، وبهذا تعقب على ابن القطان الذي رماه بالجهالة. انظر (شرح مغلطاي ١/ ٥٢٦).

ولكن نفى أبو حاتم وأبو زرعة وابن منده وغيرهم أن تكون له صحبة، وجزموا بكونه تابعيًّا، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر. انظر (الإصابة ٨/ ٣٤٨)، مع (التقريب).

وتَعَقُّب الحافظ على أبي زرعة كان يُسَلَّم لو أن روايته عن عمر متصلة، أما وهي مرسلة أيضًا فلا تفيده شيئًا.

فالذي نميل إليه هو قول أبي حاتم وأبي زرعة ومَن تابعهما. والله أعلم.