كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٠ - باب ترك الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 395

وغيرهم - على مَن حمل هذا الحديث على الجالس، مانعين ذلك بما ثبت في بعض روايات الحديث من أنهم كانوا يضعون جنوبهم.

انظر (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٨٩)، و (المحرر في الحديث ١/ ١١٦)، و (شرح مغلطاي على ابن ماجه ١/ ٥٢٠)، و (البدر المنير ٢/ ٥٠٨)، و (التلخيص ١/ ١١٩).

وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن أنسًا إنما قال: "وَإِنِّي لَأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا"، ولم يقل: "لجميعهم"، وكما ثبت وضع جنوبهم في رواية، ثبت في أخرى أنهم كانوا يخفقون رؤوسهم، وهذا لا يكون إلا وهم جلوس، كما جاء منصوصًا عليه في رواية الشافعي المتقدمة.

والجمع بين الروايتين أن بعضهم كان ينام جالسًا وبعضهم مضطجعًا، كما قرره الألباني فيما سبق.

وعلى هذا فالذي سُمع له الغطيط يحتمل أن يكون ممن نام جالسًا، ويحتمل أن يكون ممن نام مضطجعًا. وحَمْل ابن المبارك ومَن معه لصاحب الغطيط على أنه الجالس منهم- لا يمنع منه مانع.

ومجاراة في البحث نقول: ولو افترضنا أن صاحب الغطيط كان ممن نام مضطجعًا.

فالجواب: أنه قد صح أيضًا في بعض روايات الحديث أنه كان من هؤلاء النائمين مَن يتوضأ ومنهم مَن لا يتوضأ. فلا يمتنع حينئذٍ القول بأن من كان غطيطه في حالة اضطجاع فهو الذي توضأ. وأما من كان منه ذلك في حالة جلوس فهو الذي لم يتوضأ.