كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦١ - باب: لا وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بخاصة - ج: 17 - ص: 411

ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال ((فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ أَخَذَ بِشَحْمَةِ أُذُنِي ... ))، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق" (فتح الباري ١/ ٣١٤).

[التخريج]:

[م (٧٦٣/ ١٨٥) "واللفظ له" / عه ٢٣٣٥ / مخلص ٢١٥ / مسن ١٧٢٩ (١) / معكر ١٢٠٥ / محلى (٣/ ٩٠) / مخلق ٢٥٥].

[السند]:

قال مسلم: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، أخبرنا الضحاك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به.

ورواه الجميع (٢)

من طرق عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان،

---

(١) هكذا الرقم في المطبوع. وهو غير موافق لما قبله وما بعده، فهو عقب (رقم ١٧٤٠).
(٢) إلا أنه وقع في طبعتي مستخرج أبي عوانة (طبعة الجامعة الإسلامية، وطبعة دار المعرفة) أن أبا عوانة رواه عن مسلم بن الحجاج، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به، بنفس سياق الضحاك بن عثمان.

ولكن هذا خطأ لا ريب في ذلك؛ لسقطٍ وقع في مطبوع المستخرج. وإلا فرواية مسلم عن هارون هذه في (الصحيح) كرواية الجماعة، وقد تقدمت في أول روايات هذا الحديث.
وكل مَن نَقَل الرواية بذكر إغفاء ابن عباس واحتباء النبي صلى الله عليه وسلم يعزوه لمسلم من طريق الضحاك لا غير.
وقد نص على ذلك أبو عوانة نفسه عقب رقم (٢٣٣٤) حيث قال: "رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ، وَقَالَ فِيهِ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ". ثم ذكر طريق مسلم هذا.
فالذي يبدو جليًّا هو أنه وقع سقط ما، أدى إلى دخول متن الضحاك على طريق عبد ربه بن سعيد. والله أعلم.