كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦١ - باب: لا وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بخاصة - ج: 17 - ص: 441

إلا أن الاختلاف فيه على الأعمش لا يضر؛ لأنه دائر بين كونه مسندًا عن ابن مسعود أو عن عائشة.

فأما الاختلاف على إبراهيم، فإن قلنا بترجيح رواية الأعمش، فهو صحيح موصول. وإن قلنا بترجيح رواية منصور، فهو مُعَل بالإرسال.

على أنه قد رُوِي مسندًا من طريق منصور.

رواه عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، عن ورقاء بن عمر بن كُليب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخَعي مسندًا، كرواية وكيع، عن الأعمش.

رواه الدارقطني في (الأفراد) وقال: "تَفَرَّد به عبد القاهر بن شعيب، عن ورقاء بن عمر، عن منصور، عن إبراهيم" (أطراف الغرائب ٥٨٨٩).

قلنا: وهو ضعيف؛ فيه علتان:

العلة الأولى: ضعف ورقاء بن عمر في روايته عن منصور بن المعتمر خاصة؛ قال ابن حجر: "صدوق، في حديثه عن منصور لِين" (التقريب ٧٤٠٣).

العلة الثانية: المخالفة، فقد رواه أبو عوانة اليشكري وشعبة وزائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم مرسلًا.

قال الدارقطني: "والمرسل أشبهها بالصواب عن منصور" (العلل ٣٦١٧).

إذن، المحفوظ عن منصور إرساله. وانظر ما تقدم بشأن الترجيح بين روايته ورواية الأعمش. وسيأتي تخريج الرواية المرسلة عقب هذا الحديث.