كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 463

صحيحيهما)).

وقال ابن عبد البر: " وهو عند أهل الحديث منكر، لم يروه مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أبي خالد الدالاني عن قتادة بإسناده" (الاستذكار ٢/ ٧٣).

وقال في (التمهيد ١٨/ ٢٤٣): ((وهو عندهم حديث منكر، لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني، وأُنْكِر عليه وليس بحجة فيما نَقَل)).

وقال النووي: " وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وممن صرح بضعفه من المتقدمين: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم الحربي: "هو حديث منكر"، ونَقَل إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه. وهو كما قال، والضعف عليه بَيِّن. وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه" (المجموع ٢/ ٢٦).

وقال المنذري: ((ولو فُرِض استقامة حال الدالاني، كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات- ما يعضد قول مَن ضَعَّفه من الأئمة، رضي الله عنهم أجمعين)) (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٤٤).

وقال ابن كثير: ((وهو حديث معلول، يرويه أبو خالد الدالاني، واسمه يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس. وأبو خالد يُضَعَّف في الحديث ... وقد ضَعَّف هذا الحديث أحمد، والبخاري، وأبو داود، وإبراهيم الحربي، والدارقطني. وقال البيهقي: أنكره على أبي خالد جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة. كذا قال، وقد نقل إمام الحرمين في (الأساليب) والنواوي- إجماع المحدثين على