كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 464

ضعفه)) (إرشاد الفقيه ١/ ٤٩).

* وكذلك أعله:

ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن ٢/ ٥٠)، و (القبس ص ١٣٦)، و (المسالك ٢/ ٤٧)، وابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ٢٤٨)، و (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، ص: ٣٢)، والذهبي في (الميزان ٧/ ٢٥٣)، وفي (التنقيح ١/ ٥٧)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٤٤)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٥٢٢)، وصدر الدين المناوي (كشف المناهج والتناقيح ١/ ١٨٥)، وابن أبي العز الحنفي في (التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٢٩٣)، والعراقي في (طرح التثريب ٢/ ٤٥)، وابن الملقن في (البدر ٢/ ٤٣٤ - ٤٤٢)، وابن حجر في (الدراية ١/ ٣٣)، وفي (التلخيص ١/ ١١٩)، والألباني في (ضعيف أبي داود ١/ ٦١).

وخالف ابن جرير الطبري جماهير النقاد في تضعيفه، وذهب إلى أنه لا وضوء إلا من نوم أو اضطجاع، واستدل بهذا الحديث وصححه وقال: "الدالاني لا ندفعه عن العدالة والأمانة. والأدلة تدل على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه السلام قال: (مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ) " (الجوهر النقي ١/ ١٢١).

وهذا الذي قاله ليس بشيء، وما نسبه للعدول من الصحابة لا يثبت من وجه معتبر كما بيناه في موضعه؛ ولذا انتقد الألباني تصحيح الطبري هذا في (ضعيف أبي داود ١/ ٦٤).

وكذلك خالفهم الجصاص، فقال: ((فإن قيل: قال شعبة: "لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث"، ولم يذكر هذا فيها.