كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 465

قيل له: عسى أن يكون أراد أنه لم يسمع قتادة بقول: "سمعت" إلا في هذه الأربعة. ومَن رَوَى عن ثقة فأمره محمول على السماع. وعلى أنه لو كان مرسلًا لم يضر إرساله عندنا)) (شرح مختصر الطحاوي ١/ ٣٧٦).

ويجاب عن ذلك بما قاله ابن القصار المالكي: ((مِن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: (لم يسمع فلان من فلان شيئًا) فقد نَفَوْا أن يكون أخذ عنه شيئًا، ولا يريد بهذا أنه قرأ عليه؛ لأن قراءته عليه سماع منه، ولو أرادوا أنه عنده مرسل لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسل، ولو اختلفوا فيه ذَكَره من لم يقل بالمرسل، وعَلَّله وبَيَّن رده، ومن يقول بالمرسل لا ينكر عليه، وإنما يريدون بقولهم: (لم يسمع) النفي والرد لما رواه.

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ليس منها. وهو مرسل من وجه آخر، وهو أن أبا خالد لم يَلْقَ قتادة، وأنتم ونحن نقول بالمراسيل.

قيل: قد أجبنا عن هذا، وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية عنده عنه)) (عيون الأدلة ٢/ ٥٦٨).

وكذا قواه القدوري وأجاب عن العلل المتقدمة فقال: ((قالوا: أبو العالية ضعيف؛ لأن ابن سيرين قال: حَدِّث عمن شئت إلا عن الحسن وأبي العالية؛ فإنهما كانا لا يباليان عمن أَخَذا.

قلنا: قال الدارقطني: أجمع أصحاب الحديث أن أبا العالية ثقة، وكونه لا يبالي عمن أَخَذ يُؤَثِّر في مراسيله، فأما إذا روى عن ابن عباس فقد زال