كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 466

الإبهام.

قالوا: قتادة مدلس.

قلنا: التدليس لا يقدح في الرواية؛ لأنه إرسال، وذلك لا يمنع من الخبر، وقد ذكره سفيان بن عيينة والثوري وكبار أصحاب الحديث.

قالوا: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، ليس هذا منها.

قلنا: قد ذَكَر علي بن المديني أنه لم يسمع إلا أربعة، فإذا خفي على شعبة ما عرفه ابن المديني، جاز أن يخفى عليهما الخامس، ألا ترى أنهما لم يرويا العدد عن قتادة، وإنما أخبرا بذلك عن سماعهما، ويجوز أن يسمع غيرهما ما لم يسمعاه ... إلى آخر كلامه. (التجريد ١/ ١٦٣ - ١٦٤).

قلنا: كلامه فيه ما فيه فلا حاجة في الرد بما لا يُغني.

وكذا صححه ابن السكن، حيث ذكره في (السنن الصحاح)، وأشار إلى شذوذه في ذلك ابن الملقن فقال عن الحديث: "وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في (صحاحه) ... ، قال الرافعي: (وهو ضعيف عند أئمة الحديث)، وهو كما قال" (خلاصة البدر المنير ١/ ٥٣).

وذهب إلى تقويته غير هؤلاء: جمال الدين الخزرجي في (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ١١٤)، ومحمد بن محمد البابرتي في (العناية شرح الهداية ١/ ٤٩ - ٥٠).

وأيضًا: قَوَّاه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: ((رواه أحمد. وقد تُكلم فيه، فقيل: هو موقوف على ابن عباس. وقيل: لم يسمعه قتادة من أبي العالية. وهذا لمن يثبته يجعله مرسلًا أو موقوفًا. يؤيده مرسل الحسن، فيصير حجة