كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 467

حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرد)) (شرح العمدة-كتاب الطهارة، ص: ٣٠٤).

وقال الهيثمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون)) (مجمع الزوائد ١٢٨٦).

واضطرب فيه قول ابن الجوزي، فأشار إلى تقويته قائلًا: "قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطًا. وليس هذا بشيء. وقول الدارقطني: (لا يصح) دعوى بلا دليل. وقد قال أحمد: يزيد لا بأس به، ورواية مَن وقفه لا يمنع كونه مرفوعًا؛ فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث" (التحقيق ١/ ١٦٨).

وقد رد عليه ذلك ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٤٤١).

وذهب إلى تضعيفه في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، ص ١١٧).

واضطرب فيه أيضًا الشيخ أحمد شاكر، فقال: ((والحديث في رأينا حسن الإسناد؛ لأن عبد السلام بن حرب ثقة، روى له مسلم. وَيزيد ليس ضعيفًا ضعفًا تُطرح معه رواياته ... )) (المحلى ١/ ٢٢٦ حاشية رقم ١).

وذهب إلى تضعيفه في (تعليقه على سنن الترمذي ١/ ١١٢ - ١١٣).