كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 258

وغيره.

١٠ - يونس بن عُبيد، كما عند الطبرانيِّ في (الأوسط ٤٩٧٤)، وغيره.

١١ - قَزَعة بن سُويد، كما عند أبي بكر الشافعي في (الغيلانيات ٦٩٠)، وغيره.

فرووه -أحد عشرتهم- وغيرهم عن محمد بن المنكدر عن جابر. هكذا معنعنًا خلافًا لرواية ابنِ جُرَيجٍ المتقدمة. ورواية الواحد أدعَى للوهم من رواية الجماعة.

وقد كان الأئمة أحمد بن حنبل وغيره يستنكرون كثيرًا من السماعات في الأسانيد لتطرق الوهم إليها.

قال ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((كان أحمدُ يستنكرُ دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع)) (شرح علل الترمذي ٢/ ٥٩٣).

قال ابنُ رجبٍ -معقبًا-: ((وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يُغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد! فقد ذَكر ابنُ المديني أن شعبةَ وجدوا له غير شيء يَذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعًا)).

قلنا: ومما يؤكِّدُ وهمَ ابنِ جُرَيجٍ في ذكر السماع- ما رواه أبو زرعةَ الدمشقيُّ في (تاريخه ١٠٥٨، ١٧٥٥) قال: ((حدثني علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال: مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مسَّت النار، وكان الزهريُّ يراه، فاحتجَّ الزهريُّ بأحاديثَ -قال: - لم أزل أختلف بينهما حتى رجعَ ابن المنكدر إلى قول الزهري)).

فها هو ابنُ المنكدرِ يرجعُ إل مذهبِ الزهريِّ في الوضوء مما مسَّت النار. فلو كان عنده عن صحابيٍّ غير ذلك لأخذَ به، وما ساغَ له الأخذُ