كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 260

ابنِ جُرَيجٍ فالحديثُ صحيحٌ على شرطِ صاحبي الصحيح. والله أعلم". انتهى كلامه.

وفيه عدم رجوع لما قاله الشافعيُّ، وركون إلى قولِ مَن صرَّحَ بالسماعِ، وذهول عن قول الجُعْفي- رحمهم الله تعالى-.

ويَزيده وُضوحًا أيضًا: رجوع ابن المنكدر عن هذا الرأي إلى غيره!

ذَكَر أبو زرعةَ الدمشقيُّ -في (تاريخه) عن شعيب بن أبي حمزة- أن الزهريَّ نَاظَرَ ابنَ المنكدرِ، فاحتجَّ ابنُ المنكدرِ بحديثِ جابرٍ، واحتجَّ الزهريُّ بحديثِ عمرو بنِ أمية في الوُضُوءِ مما مسَّت النار. قال: فرجعَ ابنُ المنكدرِ عن مذهبه إلى مذهبِ الزهريِّ.

ولقائلٍ أن يقولَ: لو أخذه ابنُ المنكدرِ عن جابرٍ شفاهًا، لَمَا رجعَ عنه ولا ساغَ له ذلك، ولكن لما أخذه عنه بواسطة ضعيفة رجع عنه مسرعًا)). انظر (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٣ - ٤٥).

قلنا: قد جاءتْ متابعةٌ لابنِ جُرَيجٍ على ذكرِ السماعِ، ولكنها ضعيفةٌ لا تَثبتُ، وفي متنها نكارةٌ، وهي ما رواه أبو يعلى في (مسنده ٢٠٩٨) قال: حدثنا محمدُ بنُ بَكَّارٍ، حدثنا أبو مَعْشَرٍ، قال: سألتُ محمدَ بنَ المُنْكَدِرِ عنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ((أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ وُضُوئِهِ الأَوَّلِ. ثُمَّ أَكَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ أَكَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ أَكَلْتُ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ أبو مَعْشَر نَجيح بن عبد الرحمن ((ضعيفٌ، أَسَنَّ واختلطَ)) (التقريب ٧١٠٠).