كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 329

ورواه ابنُ أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)، -ومن طريقه أبو نُعَيمٍ في (المعرفة ٧٩٨٧)، وابن الأثير في (أسد الغابة ٧/ ٤١٨) -، والطبراني في (الكبير ١٠٩٥)، وأبو نُعَيمٍ في (المعرفة ٨٠٩٦) من طريقِ ابنِ أبي حُميدٍ، به.

وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ فيه محمد بن أبي حميد، قال فيه الذهبي: "ضعَّفوه" (الكاشف ٤٨١٢)، وقال الحافظُ: "ضعيفٌ" (التقريب ٥٨٣٦).

ويبدو أن ثَمةَ اختلافًا على ابنِ أبي حمُيدٍ؛ فقد ذكره الحربيُّ في كتاب (العلل) من رواية ابن أبي حميد، عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد، به، وقال: "في هذا الحديثِ ابن أبي حميد، وهند هذه لم تُدرِك أبا سعيد. والصواب ما قال عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ، ومحمد بن كعب، عن عمتها" (شرح ابن ماجه ٢/ ٥٢)، وسيأتي بقية كلامه.

قلنا: ومع ضعف الطرق إلى هند، فحالها لا يُعْرَف، ولم يترجم لها أحدٌ، غير أن ابنَ حِبَّانَ ذكرها في (الثقات) كالعادة، وقال: ((تَروي عن أبي سعيد الخدري، روى عنها محمد بن كعب القرظي ومحمد بن أبي حميد)) (الثقات ٦٠١٩).

ثم إن عمتها هذه مختلفٌ في صحبتها، فقال الحربيُّ: ((وعمتها أيضًا أخت (سعيد) (١) (لم تدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولا نعرفها أنها حدَّثَتْ عن أحدٍ. وإن كان الحديثُ عن عمة أبيها أخت أبي سعيد، فهي الفارعة، ولها صحبة)) (شرح مغلطاي على سنن ابن ماجه ٢/ ٥٢).

---

(١) في المطبوع: "أبي سعيد"، وهو خطأ ظاهر يدل عليه السياق.