كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٨ - باب ما روي في أنه لا وضوء من طعام حل أكله - ج: 18 - ص: 445

الثاني: عمرو بن شمر، وهو ساقطُ الروايةِ، رُمِيَ بالكذبِ والوضعِ والرفضِ، قال ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ: "لا يُكتبُ حديثُهُ" وقال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ، وابنُ سعدٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهُم: "متروكُ الحديثِ"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "كان رافضيًّا، يشتمُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يَروي الموضوعات عن الثقاتِ، لا يَحلُّ كتابةُ حديثِهِ إلا على جهةِ التعجبِ" وقال الجوزجانيُّ: "زائغٌ كذابٌ" وقال ابنُ عَدِيٍّ: "عامةُ ما يرويه غير محفوظ" (الكامل ٧/ ٥٧٩)، و (المجروحين ٢/ ٤١)، و (اللسان ٤/ ٣٦٦).

وألان أبو موسى الكلامَ فيه، فقال -عقب الحديث-: "غريبٌ، لم يروه غير عمرو بن شمر، وليس بالقويِّ، رواه غَيرُ واحدٍ عنه"!

كذا قال، وفي كلامه نظر في موضعين:

الموضع الأول: تليينه الكلام في ابن شمر، وهو ساقطٌ كما سبقَ.

الموضع الثاني: قوله: "رواه غَيرُ واحدٍ عنه"، وهو مخالفٌ لما سبقَ عن الدارقطنيِّ، وابنِ عَدِيٍّ بأن أسيدًا تفرَّدَ به. وهذا هو الصحيحُ، كما في مراجعِ التخريجِ.

ولعلَّ أبا موسى نظرَ إلى رواية يزيد بن هارون عنه، بهذا الإسنادِ إلى سويدٍ قال: كنتُ عندَ عمرَ، وعنده عليٌّ رضي الله عنهما فقالا ... الحديث مرفوعًا، وسيأتي تخريجُه. وهذا يدُلُّ على اضطرابِ شمر فيه. ولا يصحُّ أن نقولَ: رواه يزيد وأسيد عنه؛ لأنهما مختلفان.

الوجه الثالث: رواه الخطيبُ في (الموضح) قال: أخبرنا علي بن القاسم، حدثنا محمد بن عُبَيْد بن عتبة، حدثنا أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن سويد بن غفلة، عن بلال، به.