كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨١ - باب: في ترك الوضوء من القبلة - ج: 18 - ص: 492

في القُبلةِ الوضوءُ، واحتجَّ فيها بحديثٍ ليس بمحفوظٍ، والله أعلم". قال: "ولو ثبتَ حديثُ معبدِ بنِ نباتةَ في القُبلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللمسِ؛ فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عائشة: ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ)). ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟ فإن كان ثقةً فالحجةُ فيه فيما روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكني أخافُ أن يكونَ غلطًا من قِبلَ أن عروةَ إنما روى ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا صَائِمًا)) ". انتهى كلام الشافعي. ينظر (معرفة السنن والآثار ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).

كذا ذكره من رواية (ابن عطاء عن عائشة) بإسقاط (عروة)، ولهذا قال البيهقيُّ: "معبد بن نباتة هذا مجهولٌ، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبتْ له عن عائشةَ شيءٌ (١). والصحيحُ رواية عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن ميمون، عن عائشة: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ أَوْ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ)) " (معرفة السنن والآثار ١/ ٣٧٥).

الثانية: إبراهيم بن محمد، هو ابنُ أبي يحيى الأسلمي، متروكٌ متهمٌ بالكذبِ والوضعِ، كما تقدَّمَ مرارًا.

وبهاتين العلتين ضَعَّفَهُ ابنُ عبدِ البرِّ، فقال عن معبدٍ: "هو مجهولٌ لا حُجةَ فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيفٌ متروكُ الحديثِ" (الاستذكار ٣/ ٥٤).

---

(١) كذا قال، بناء على ما ذكره الشافعي، والحديث عند عبد الرزاق وغيره من رواية (ابن عطاء عن عروة عن عائشة)، ولم نقف على سندٍ للرواية المنقطعة هذه، فالله أعلم.