كتاب البديع في علم العربية

الباب العاشر في معرفة الأسباب المانعة من الصرف - الضرب الأول: عجمة نقلت عن بابها فبقيت نكرة على حالها، - ج: 2 - ص: 272

فإن كان الاسم الثاني صوتا بني على الكسر، نحو: سيبويه، وعمرويه، وتصرفه إذا نكّرته (١).

وأمّا الجمع: فهو فرع على الواحد، وهو على ضربين:

أحدهما: هو السّبب المعتبر في منع الصرف، وهو: كلّ جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة، أو حرف مشدّد، نحو: مساجد وقناديل ودوابّ؛ لأنّه جمع لا نظير له في الآحاد، فكأنّه جمع مرتين (٢)، فصار فيه علّتان، ألا ترى أنّ أكالب

بوزن مساجد وهي جمع أكلب، وأكلب جمع كلب (٣)، وأعاريب بوزن قناديل، وهي جمع أعراب، وأعراب جمع عرب في المعنى، وأمّا دوابّ:

فالأصل فيه دوابب، فلمّا لم يجمع هذا الجمع نزّل منزلة ما جمع مرتّين، فلا ينصرف معرفة ولا نكرة (٤)، فإن سمّيت به مذكّرا ثم نكّرته صرفته، تقول:

مررت بمساجد ومساجد آخر؛ لزوال الجمعية، والأخفش لا يصرفه نكرة (٥)، قال الزجاج: وقياس سيبويه أن لا يصرفه نكرة؛ لأنّه قد عاد إلى حاله أوّلا (٦)، فإن أدخلت الهاء على هذا الجمع انصرف، نحو: صياقلة، صياقلة، لخروجه إلى مثال الواحد، نحو: علانية، وحزابية - وهو الغليظ (٧) -، فإن سمّيت به لم ينصرف للتأنيث والتعريف، وإذا (٨) كان آخر الاسم ياء قبلها كسرة، نحو: جوار، وغواش، انصرف في الرفع والجر (٩)؛ لنقص

---

(١) ما ينصرف وما لا ينصرف (١٠٨).
(٢) الأصول (٢/ ٩٢)، والإيضاح العضدي (٣٠٣).
(٣) قاله ابن السراج في الأصول (٢/ ٩٢)، والموجز (٧٢).
(٤) الكتاب (٢/ ١٥)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٤٦)، المقتضب (٣/ ٣٢٧).
(٥) انظر: الأصول (٢/ ٨٩)، الإيضاح العضدي (٣٠٣)، المقتصد (٢/ ١٠٢٨)، الغرة (٢/ ١٤٠ آ)، وفيه: وهو مذهب الزجاج والرماني.
(٦) قال ابن الدهان في الغرة (٢/ ١٤٠ آ): (قال الزجاج والرماني: إذا سمي بمساجد ثم نكّر لم ينصرف على مذهب سيبويه لأنه قد رجع بالنكرة إلى حال يشبه حاله، كما رجع أحمر إذا سمي به ونكر).
(٧) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (٤٧)، والأصول (٢/ ٩٢)، والإيضاح العضدي (٣٠٣).
(٨) ك: وان.
(٩) ك: في الجر والرفع.