كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

الأدلة - ثانيا: أدلة القائلين بإمكان صدور المخالفة عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 154

أخيه ليدنيه فيتفحص كيف الواقعة، فخاف هارون أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له، فقال إشفاقاً على موسى عليه السلام: {لا تأخذ بلحيتي} لئلا يظن القوم بك ما لا يليق.

وقال في قوله تعالى: {ووجدك ضالاًّ فهدى} يحتمل المراد: ضالاً عن المعيشة وطريق الكسب. أو: وجدك ضالاً في زمان الصبا في بعض المفاوز. أو مضلولاً عنه في قوم كفار.

وقال في قوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} أي ذنب أمتك، أو ليغفر لأمتك ما أذنبوا في حقك. وقال البناني: قال ابن السبكي في قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} أي لنبيٍّ غيرك. وفي قوله تعالى: {تريدون عرض الدنيا}: المخاطب الصحابة دون النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

قال ابن تيمية: "وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه" (٢).

وقال أيضاً: "ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها، -يعني المتكلمين- إذ كانوا لا يُقِرُّون بموجب ما بلّغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ يحرفون معناه. والعصمة التي كانوا ادعوها -لو كانت ثابتة- لم ينتفعوا بها، ولا حاجة بهم إليها عندهم، فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به. فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله، ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم. وهو الذي تحصل به السعادة، وبضده تحصل الشقاوة". اهـ.

وقال في موضع ثالث: "والذين لا يقولون بصدور مخالف عن الأنبياء، تأولوا كل ذلك بمثل تأولات الجهمية، والقدرية، لنصوص الصفات والمعاد، وهي

---

(١) حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٨
(٢) الفتاوى الكبرى، ط الرياض ١٠/ ٢٩٥