كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

الفصل الأول التعارض بين الفعل والفعل (ويدخل فيه التعارض بين الفعل والترك) - قولنا في المسألة - ج: 2 - ص: 179

ولم ينقل ابن حجر، على كثرة ما نقل من كلام العلماء وخلافهم، قولاً بالتخيير، إلاّ عن البيهقي.

فظاهر من هذا أن بعض هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى الطريقة الثانية في الأفعال المجردة المختلفة، وهي طريقة التعارض، ويجوز أن يحمل مسلكهم هذا على أن سجود السهو فعل بياني، فيتأتى فيه التعارض على كلا المذهبين الأصوليين في المسألة.

المثال الثاني: القيام للجنازة (١):

فيه حديث علي: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنازة، ثم قعد" (٢).

الظاهر أن قيامه أولاً للاستحباب، لمخالفته العادة، ولتعبير الصحابي بلام التعليل. وفيه احتمال أنه قام لسبب.

ليس هذا الفعل بيانيّاً، ولا دلّ على قصد الدوام عليه في المستقبل دليل.

وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن استحباب القيام منسوخ بفعله - صلى الله عليه وسلم -. ووجه النسخ أنهما متعارضان، ويرجع إلى ما قلناه في قسم المستحب من أنه - صلى الله عليه وسلم - قد يقصد أن يكون الترك مزيلاً لحكم السنة السابقة. ويتأيّد بفعلِ عليٍّ، إذ أمر الذين قاموا للجنازة أن يقعدوا، وذكر هذا الحديث.

وذهب أحمد إلى أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز، قال: إن قام لم أعِبْهُ، وإن جلس فلا بأس. وهذا أقرب إلى طريقة الأصوليين.

ونحن إنما نتعرّض للمسألة الفرعيّة من حيث التمثيل بها للمسألة الأصولية. ونحيل بباقي الكلام فيها إلى كتب الفروع، وشروح الأحاديث. والله أعلم.

المثال الثالث: حديث الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يعزل لأهله نفقة سنتهم من أموال بني النضير" (٣).

---

(١) انظر لهذه المسألة الفرعية فتح الباري ٢/ ١٨١، المغني لابن قدامة ٢/ ٤٧٩، ونيل الأوطار ٤/ ٨٢
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه البخاري ٦/ ٩٣، ومسلم ١٢/ ٧٠، والترمذي ٥/ ٣٨٢