كتاب دروس للشيخ عبد العزيز بن باز

الأسئلة - حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها - ج: 11 - ص: 18

[حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها]

السؤال

ما رأيكم في حكم العمل في البنوك، مع أنها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائدة، مع العلم أن اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربوية، فما رأيكم في هذا؟

الجواب

هذا قد قلناه مرة أن التعامل مع البنوك بفائدة من الربا الذي لا شك فيه، ولا يجوز التعامل معها بالربا بفائدة، قلَّت أو كثرت (١٠%) أو (٥ %) أو (٢٠%) أو (١٠٠%) لا فرق في ذلك، فإن الأحاديث الصحيحة واضحة في مثل هذا، والنقود الموجودة (العُمل الموجودة) هي مثل الذهب والفضة؛ لأنها هي عيون السلع، وهي ثمن المبيعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) ، فلا يباع دولار بدراهم سعودية، أو عملة مصرية، أو عراقية، أو غير ذلك، غالباً، بل يداً بيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا منها غائباً بناجز) ، ولا يباع دولار بدولارين؛ لأن هذا ربا الفضل، ولا ريال بريالين، ولا جنيه بجنيهين، هذا ربا الفضل، حتى لو كان يداً بيد، فإذا كان نسيئة صار أعظم في الإثم، صار ربا فضل وربا نسيئة جميعاً، وهكذا الودائع، لأنها قروض، يعطيه قرضاً ويسميها وديعة وهي قرض، يستعملها البنك ويستفيد منها، ويتصرف فيها، وهي قرض عليه، لازمة في ذمته، فإذا كانت هذه الوديعة بـ (١٠%) أو (٥ %) فهذا هو عين الربا.

وقد عمل بعض الناس في هذا كتابة حاول فيها حل الربا إلا مسألة واحدة، وهي: إذا كان المدين فقيراً فأمهله الدائن بشرط الفائدة، فقال: هذا هو ربا الجاهلية!! وحاول في رسالته هذه حل الربا، وقد غلط كثيراً وأخطأ خطأً عظيماً، وأتى بمنكر من القول لا وجه له.