المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الأذان - المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان - ص: 233

المبحث الأول:

النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

[المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان]

دليل النهي (١):

عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- (٢)، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم أخْذ المؤذن الأجرة على الأذان، على قولين:

القول الأول: يجوز أخْذ الأجرة على الأذان:

وهو قول متأخري الحنفية (٤)، ومذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٧).

القول الثاني: يحرم أخْذ الأجرة على الأذان:

---

(١) وجه دخول المسألة في مسائل النهي: أن في الحديث أمراً باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، ويستفاد منه نهي غير صريح عن أخذ الأجرة على الأذان، لذا استدل به الفقهاء على مسألة المنع من أخذ الأجرة على الأذان. يُنظر: المغني (١/ ٣٠١)، الذخيرة (٢/ ٦٦).
(٢) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، يُكنى: أبا عبد الله، استعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الطائف، وأقره أبو بكر ثم عمر، ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سنة خمس عشرة، روى عثمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص، ومولاه أبو الحكم، وسعيد بن المسيب، وآخرون، سكن البصرة، ومات في خلافة معاوية سنة ٥٠ هـ. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ١٠٣٥)، الإصابة (٤/ ٣٧٤).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب أخْذ الأجر على التأذين (١/ ٣٩٨) برقم: (٥٣١)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (١/ ٤٠٩) برقم: (٢٠٩) وقال: «حديث عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه»، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المساجد، اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (٢/ ٢٥٠) برقم: (١٦٤٨)، وابن ماجه، أبواب الأذان والسُّنَّة فيها، باب السُّنَّة في الأذان (١/ ٤٥٩) برقم: (٧١٤)، وأحمد (٢٦/ ٢٠٠) برقم: (١٦٢٧٠)، صححه ابن خزيمة (١/ ٢٥٠) برقم: (٤٢٣)، وقال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٣١٤): «على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وقال الزَّيْلعي في (نصب الراية) (٤/ ١٣٩): «أخرجه أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة».
(٤) يُنظر: البحر الرائق (٨/ ٢٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥).
(٥) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٥٥).
(٦) يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، المجموع (٣/ ١٢٧).
(٧) يُنظر: المغني (١/ ٣٠١)، الشرح الكبير (٣/ ٥٧)، المبدع (١/ ٢٧٦).