المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثالث: النهي عن تتبع المساجد - المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم - ص: 264

فِي مَسْجِدِهِ، وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ)) (١).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تتبُّع المساجد، ويُحمل على الكراهة لمَن دخل مسجده؛ مراعاة لحق مسجده.

يمكن أن يُناقش: بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- جواز تتبُّع المساجد طلباً للجماعة، وهو قول الجمهور.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الاستدلال بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة وترغيب المسلمين في إدراكها.

٢ - ضعف دليل القول الآخر.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

لعل القائلين بالكراهة صرفوا النهي عن التحريم؛ لقرينة المقصد من النهي.

وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ). والحكمة: أن فيه إشعاراً بمراعاة حق مسجد حيِّه عليه، ولأنه أَوْلى بصلاته فيه من غيره.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذه القرينة ضعيفة؛ لضعف دليل النهي، ولتعارضها مع مراعاة فضيلة الجماعة وطلبها، ولورود التتبُّع من الصحابي، والله تعالى أعلم.

---

(١) سبق تخريجه: ص (٢٦٠).