المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير - المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير - ص: 426

يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (١).

الدليل الثاني: عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: ((كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث «دليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ؛ إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدماً، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخراً، فالمقدَّم منسوخ، والمؤخَّر ناسخ» (٣).

نُوقش: بأنه لا حجة فيه؛ لأنه ضعيف ظاهر التضعيف (٤)، ولو صح لكان قاطعاً للنزاع، لكنه لم يصح (٥).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليبْتدئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُروكَ الْفَحْلِ)) (٦).

نُوقش: بأن إسناد الحديث ضعيف، كما تبين في التخريج.

الدليل الرابع: ما أُثر من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، منها: ((أن عمر -رضي الله عنه-: كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)) (٧)، و ((عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أَنَّ رُكْبَتَيْهِ كَانَتَا تَقَعَانِ إِلَى الأرض قَبْلَ

---

(١) (٢/ ٥٧).
(٢) أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٤٣) برقم: (٦٢٨)، ضعّفه النووي في (المجموع) (٣/ ٤٢٢) فقال: «ضعيف ظاهر التضعيف، بين البيهقي وغيره ضعفه، وهو من رواية يحيي بن مسلمة بن كهيل، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، قال أبو حاتم: هو منكر الحديث، وقال البخاري: في حديثه مناكير، والله أعلم»، وقال ابن حجر في (فتح الباري) (٢/ ٢٩١): «لو صح لكان قاطعاً للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان».
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٢٥) المغني (١/ ٣٧٠).
(٤) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٢٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٠).
(٥) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٩١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٥) برقم: (٢٧٠٢)، قال ابن حجر في (فتح الباري) (٢/ ٢٩١): «إسناده ضعيف»، وهذه الرواية مخالفة للرواية الأولى عنه في أول المبحث.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٦) برقم: (٢٧٠٣).