المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

الخاتمة - ص: 493

٢. النهي عن استعمال الماء المُسخَّن بالشمس.

٣. النهي عن البول قائماً.

٤. النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول.

٥. النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة.

٦. النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد.

٧. النهي عن مسِّ الصغيرِ المصحفَ من غير طهارة.

٨. النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن.

٩. النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.

١٠. النهي عن تَتبُّع المساجد لمن فاتته الجماعة.

١١. النهي عن رد السلام في الصلاة بالإشارة.

أما التوصية: فهي:

القيام بمزيد من الدراسات -الأصولية والفقهية- حول بعض القرائن التي لم تَحْظَ بدراسة وافية، مثل: وورود النهي عن الشيء في حال دون حال، واعتبار ضعف الحديث قرينة صارفة، فهذه القرائن بحاجة إلى جمع واستقراء فروعها الفقهية ودراستها -تأصيلاً وتقعيداً- للضوابط الحاكمة لها في: حمل النهي على غير التحريم، والأمر على غير الوجوب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين