المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثاني النهي عن الغسل في الماء الراكد - المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم - ص: 61

التعليل بالاستقذار لمعنى الإرشاد إلى المصلحة، ولكونه موافقاً لما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة. أما التعليل بمصير الماء مستعملاً فضعيف مردود بما بينه الصحابي بأنه لا يُمنع التناول منه. والله أعلم.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا» (١).

---

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦).