كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 924

ورجل "وقوله: "رجلين".

ورد: مفردات، والخلاف في الجمل، واختاره بعض أصحابنا (١)، وقال: فرق بين: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إِلا الفساق" وبين: "أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إِلا الفساق".

وإن سلم (٢) فلتعذره (٣) ليصح الكلام.

واقتصر الآمدي (٤) على منع صحة الاستثناء.

واحتج بعض أصحابنا (٥)؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إِلحاق الفرد (٦) بالغالب (٧)،

---

(١) انظر: المسودة/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) يعني: وإن سلم أنها من الباب فإنما قيل: يعود الاستثناء إِلى الجميع لتعذره ...
(٣) يعني: تعذر عوده إِلى الأخير فقط.
(٤) في منتهى السول ٢/ ٤٦. وقال في الإِحكام ٢/ ٣٠٣: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا، وإن سلمنا فإِنما عاد إِلى الجميع لقيام الدليل عليه، وذلك لأنه لا بد من إِعمال لفظه مع الإِمكان، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه مستغرقًا لها، وهو صالح للعود إِلى الجميع، فحمل عليه، ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع، وإنما النزاع فيما إِذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إِلى ما تقدم.
(٥) انظر: مجموع المتاوى ١٣/ ١٦٧.
(٦) في (ب) و (ظ): المفرد.
(٧) قال: لأن الاستثناء إِما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك، أو يكون موضوعًا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازًا، والمجاز على=