كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - الظاهر والتأويل - ج: 3 - ص: 1050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

=وقال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٨٢٤: أسنده عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وزيادات الثقات مقبولة. وأخرجه -عنها- الترمذي في سننه ٢/ ١١٧ بمثل لفظ أبي داود، ثم قال: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إِلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وذكر ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٨: أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وانظر: التاريخ الصغير للبخاري/ ٦٨ - ٦٩. وأخرجه -عنها- النسائي في سننه ٤/ ١٩٦ - ١٩٧ بلفظ: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له). ورواه -أيضاً- موقوفاً على حفصة. وفي التلخيص الحبير ٢/ ١٨٨: قال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه. وأخرجه -عنها- ابن ماجه في سننه بلفظ: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل). وأخرجه -عنها- أحمد في مسنده ٦/ ٢٨٧. ونقل ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٨ عنه قوله: ما له عندي ذلك الإِسناد. وأخرجه -عنها- الدارمي في سننه ١/ ٣٣٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ - وأخرجه أيضاً عن عائشة، وقال: كل رجاله ثقات- والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٢٨٨ عن ابن عمر وحفصة وعائشة موقوفًا. وأخرجه -عن حفصة مرفوعًا- البيهقي في سننه ٤/ ٢٠٢ وقال: وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إِسناده وفي رفعه إِلى النبي، وعبد الله بن أبي بكر أقام إِسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. وأخرجه البيهقي -أيضاً- في سننه ٤/ ٢٠٣ عن عائشة مرفوعًا بمثل حديث الدارقطني.
والخلاصة: أن هناك اختلافاً بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه، فذهب فريق إِلى أنه مرفوع، منهم: الحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن حزم، وذهب فريق إِلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، منهم: البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. انظر: نصب الراية ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥، والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٨، وفتح الباري ٤/ ١٤٢.