كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - الظاهر والتأويل - ج: 3 - ص: 1052

المالكية (١) والشافعية (٢): (من ملك ذا رحم فهو حر (٣)) على عمودي نسبه، لعمومه وظهور (٤) قصده (٥) للتنبيه على حرمة المَحْرم وصلته.

---

(١) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٩٧١، ومواهب الجليل ٦/ ٣٣٣.
(٢) انظر: البرهان/ ٥٣٩، والمستصفى ١/ ٤٠٥.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠ ... عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر). وكذا أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠، وابن ماجه في سننه/ ٨٤٣، والبيهقي في سننه ١٠/ ٤٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٩، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١٤ وسكت عنه، وصححه الذهبي في التلخيص. قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إِلا حماد بن سلمة وقد شك فيه؛ فإِن موسى بن إِسماعيل -الذي حدث أبا داود بهذا الحديث- قال في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد. وقد رواه شعبة مرسلاً عن الحسن عن النبي، وشعبة أحفظ من حماد. انظر: سنن أبي داود ٤/ ٢٦٠، ونصب الراية ٣/ ٢٧٩. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إِلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨٤٤ عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي. وكذا أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/ ٢٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٩، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي زوائد ابن ماجه "في إِسناده من تكلم فيه". وقال الترمذي: ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وقد أخرج هذا القول -موقوفًا على عمر- أبو داود في سننه ٤/ ٢٦١؛ والبيهقي في سننه ١٠/ ٢٨٩، ٢٩٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٠.
(٤) في (ب): ظهور.
(٥) يعني: قصد التعميم.