كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - والمفهوم أقسام - ج: 3 - ص: 1078

رد: إِن ساوى الفرع الأصل خرج (١)، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة.

وفيه نظر (٢)؛ لأنه لا يخرج إِلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته عقلاً.

وأجاب في التمهيد (٣): الكلام في اللغة، وقال أيضًا: الظاهر ما ذكرنا.

وأجاب في الروضة (٤): النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام، والاجتهاد ثبت ضرورة.

وأيضًا: الترتيب يدل على العلِّيَّة، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.

واستدل: لو لم يدل (٥) لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.

رد: بالمنع (٦)، فلا يدل على حصر (٧) ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.

وأما لفظ "السائمة" فلا يتناول المعلوفة اتفاقا (٨).

---

(١) عن محل النزاع؛ لأننا شرطنا عدم المساواة وعدم رجحان المسكوت عنه.
(٢) نهاية ١٥٣ ب من (ب).
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٣ ب، ٧٤ أ- ب.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٩.
(٥) في (ح): لو لم يكن.
(٦) ضرب على (بالمنع) في (ظ).
(٧) يعني: على مفهوم المخالفة.
(٨) وليس محل النزاع.