كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط القياس - ج: 3 - ص: 1205

مجتهدًا (١).

وهذا القياس المركب ليس بحجة.

وقال بعض أصحابنا (٢): القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية والحنفية، وأشار إِليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني وجماعة (٣) من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم

و [قال] (٤) في الواضح (٥): يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو: "العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه علة على دليل كغيره (٦)، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة (٧)؟ والله أعلم.

ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إِمامه دليلَ المستدل.

---

(١) يعني: وظن ذلك، فإِنه لا يسعه المخالفة.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٩٩.
(٣) نهاية ١٧٥ ب من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٥) انظر: الواضح ١/ ١٤٢ أ.
(٦) يعني: كغيره من الأوصاف.
(٧) يعني: أو لا تجب.