كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1319

الزناد، مختلف فيه، وضعفه ابن حزم (١).

وصح عن عمر قوله لعثمان: "رأيت في الجد رأيا، فإِن رأيتم (٢) فاتبعوه"، فقلت: "إِن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان". (٣)

وسئل عبيدة (٤) عن مسألة فيها جد، فقال: "حفظت عن عمر فيه مائة قضية مختلفة" (٥).

---

=بسند فيه ابن أبي الزناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(١) قال في الإِحكام -بعد أن أورده بالإِسنادين-: كلا الإِسنادين ضعيف؛ في الأول -وهو من رواية الشعبي عن عمر- عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف، ومع ذلك منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر. والثاني: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف ألبتة. وانظر: المحلى ١٠/ ٣٨٣ - ٣٨٤، وملخص إِبطال القياس/ ٧.
(٢) في (ح): رأيتموه.
(٣) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٦، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير (انظر: المعتبر/ ٨٤ ب- ٨٥أ)، وأورده ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٦٧.
(٤) هو: أبو عمرو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهمداني، تابعي كبير، أسلم قبل وفاة النبي ولم يره، وسمع عمر وعليا وابن مسعود وابن الزبير، توفي سنة ٧٢ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١١٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ/ ٥٠، وشذرات الذهب ١/ ٧٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٨٦. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٤ بلفظ "ثمانين" مكان "مائة"، ولم يذكر عمر. وراجع: التلخيص الحبير ٣/ ٨٧.