كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المدلول - ج: 4 - ص: 1612

وفي التمهيد (١): ما أقام به الصحابة أُخِذُ به إِلى أن ظهرت البدع، وهو ما كان زمن (٢) الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: وقاله الجرجاني.

........................

ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي (٣) وابن عقيل: "نص عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إِسماعيل (٤) روايتين.

ونقل المروذي: أو الصحابة.

وقال الآمدي (٥): أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم (٦).

.......................

وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.

ويقدم ما علل (٧) أو رجحت علته.

والعام الوارد على سبب خاص في السبب.

والعام (٨) عليه (٩) في غيره.

---

(١) انظر: التمهيد/ ١٣١أ.
(٢) في (ظ): بين.
(٣) انظر: العدة/ ١٠٥٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٣١٤.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٦) يعني: يعمل بكل منهما طائفة، ويكون من عمل بأحدهما أعلم ممن عمل بالآخر.
(٧) يعني: ما كان دالاً على الحكم والعلة على ما دل على الحكم دون العلة.
(٨) يعني: الذي لم يرد على سبب خاص.
(٩) يعني: على العام الذي ورد على سبب خاص.