كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 906

ولأنه غير مستقل، كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ.

وجوّزه بعض أصحابنا (١) فيهما (٢) بزمن يسير.

قالو ا: لو لم يصح لم يفعله - عليه السلام - في: (لأغزون قريشًا)، ثم سكت، قال: (إِن شاء الله)، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (٣) من حديث شريك (٤) عن

---

(١) انظر: المسودة/ ١٥٣.
(٢) يعني: في المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء.
(٣) انظر: سنن أبي داود ٣/ ٥٨٩ - ٥٩١. وأخرجه ابن حبان في صحيحه موصولا (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٨)، والبيهقي في سننه ١٠/ ٤٧ - ٤٨ موصولاً ومرسلاً. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن عدي في الكامل موصولاً.
انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر، فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى. ا. هـ. وذكره ابن القطان في كتابه -وفيه عبد الواحد بن صفوان- ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس بشيء، والصحيح مرسل. ا. هـ. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وقال أبو حاتم: روي مرسلاً وهو أشبه. فانظر: العلل لابنه ١/ ٤٤٠، وراجع: المعتبر/ ٥٥ أ- ب.
(٤) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، روى عن أبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب والأعمش وغيرهم، وعنه: ابن مهدي ووكيع وابنه عبد الرحمن بن شريك وغيرهم، توفي سنة ١٧٧ هـ. قال أحمد: هو في أبي إِسحاق أوثق من زهير. وقال ابن معين: ثقة يغلط. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٣، وتقريب التهذيب ١/ ٣٥١