كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 907

سِمَاك (١) عن عكرمة عن ابن عباس مرسلاً وموصولاً.

رد: إِن صح فسكوته لعارض، أو التقدير: أفعل إِن شاء الله.

قال: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.

رد: قال ابن عمر بخلافه، رواه سعيد (٢) من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد.

---

(١) هو: أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي، روى عن جابر بن سمرة وأنس والنعمان بن بشير وغيرهم، وعنه: ابنه سعيد والثوري وشريك وغيرهم، توفي سنة ١٢٣ هـ. وثقه أبو حاتم وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي مريم. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن.
انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٢، وتقريب التهذيب ١/ ٣٣٢.
(٢) أخرج الدارقطني في سننه ٤/ ١٦٢: نا إِسماعيل بن محمَّد الصفار نا عمر بن مدرك نا سعيد بن منصور نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال: كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث. قال في نصب الراية ٣/ ٣٠٣: وعمر بن مدرك ضعيف. وفي المعرفة للبيهقي: وروى سالم عن ابن عمر أنه قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث. فانظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٧: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ... إِلخ. وأخرج -أيضاً- من طريق آخر عن ابن عمر قال: إِذا حلف الرجل فاستثنى فقال: "إِن شاء الله" ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث.