كتاب لوامع الدرر في هتك استار المختصر

مقدمة المختصر - ج: 1 - ص: 108

والله بالنصب معمول لأسأل قدم الاسم الكريم لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي لا أسأل إلا الله عز وجل لأنه القادر على كل شيء ولا يملك غيره مثقال ذرة.

أن ينفع النفع إيصال الخير أو دفع الضر به أي بهذا المختصر من كتبه لنفسه أو لغيره فظاهره ولو بأجر أو قرأه بدرس أو مطالعة أو مقابلة قال الجوهري قرأت الشيء جمعته وضممت بعضه إلى بعض وقرأت الكتاب قراءة وقرءانا ومنه سمي القرءان لأنه يجمع السور ويضمها أو حصله باستكتاب أو شراء ولو للتجارة أي جعله حاصلا عنده أو سعى في شيء منه يحتمل أن يكون الضمير عائدا على جملة المختصر ويحتمل أن يعود على كل واحد من الأمور المذكورة وهذا أبلغ، ومن للتبعيض على كل حال قاله الشبراخيتي وفيه محض الإخلاص بتأليفه وأنه لم يرتقب عليه منفعة من مخلوق ولا قصد بتأليفه التوسل إلى القرب منه كعادة كثير من المصنفين فلا جرم أن الله بلغ مراده قاله ابن مرزوق قاله الشيخ عبد الباقي والله جملة اسمية لفظها لفظ الخبر ومعناها الإنشاء ولذا عطفت على الجملة الفعلية الإنشائية، قال الحطاب كرر الاسم الكريم والسؤال ثانيا تلذذا بذكره ورغبة في إجابة دعائه، وأتى بلفظ الخبر تنزيلا له منزلة الواقع لغلبة الظن بإجابته، والعصمة بالكسر لغة المنع قال تعالى {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} أي لا مانع، ويقال عصمه الطعام أي منعه الجوع، وأبو عاصم كنية السويق وعلى هذا التقرير فالله مرفوع بالابتداء وخبره يعصمنا وقال الشبراخيتي الأولى نصب الله ونصب الفعل بعده لأن الله معطوف على الله ويعصم معطوف على ينفع به فيكون من عطف المفردات من الزلل أي الزلق في طين أو وحل وهو كناية عن العدول عن الحق، ومعنى كلام الشيخ أنه سأل الله تعالى أن يحفظه من العدول عن الحق وشبه العدول عن الحق بالزلق في طين والعصمة عند أهل السنة أن لا يخلق الله في العبد ذنبا.

واعلم أن الصواب جواز الدعاء بالعصمة مطلقة أو مقيدة وقد أنكر بعضهم جواز الدعاء بها مطلقة قال لأن العصمة المطلقة إنما تكون لنبي أو ملك، وقد استعمل الإمام مالك سؤال العصمة مطلقة فقال: "ونسأل الله العصمة" وكذا الشافعي والشاذلي في حزب البحر ويشهد له خبر النسائي عن