كتاب لوامع الدرر في هتك استار المختصر

مقدمة المختصر - ج: 1 - ص: 119

ويجب له تعالى بالنقل: السَّمْعُ وَالبَصَرُ المتعلقان بجميع الموجودات وإلا لزم قدم الحوادث، والْكَلامُ المتعلق بما يتعلق به العلم المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والإعراب واللحن والتجدد والسكوت. ويستحيل في حقه تعالى أضداد هذه الصفات الثلاثة عشر وهي: العدم، والحدوث، والفناء، والمماثلة للحوادث من الجرمية ولوازمها، وأن لا يكون قائما بنفسه، والتعدد بأن يكون لذاته أجزاء أو تكون لها ذات مشاكلة أو يتصف بصفاته غيره أو تتعدد صفة من صفاته أو يكون معه مؤثر، والعجز وعدم الإرادة بأن تكون الأفعال غير صادرة عن اختياره وقصده، والجهل وما في معناه من الظن والشك والوهم والسهو، والموت، والصمم، والعمى، والبكم. وَيجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه فيجوز أن تُرى ذاته، وأن يسمع كلامه، وأن يفعل ما نهى عنه، وأن يأمر بما لم يرده، وتعذيب المطيع، وإثابة العاصي إلى غير ذلك من الممكنات. وَيجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: الصِّدقُ أي مطابقة كل ما أخبروا به لما في نفس الأمر لتصديقه عز وجل لهم بالمعجزة التي خصوا بها فهي نازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغه عني وقد مثلوا ذلك بملك جالس على كرسيه مع جماعة، فأتى رجل بمرأى من الملك ومسمع فقال لهم: إن الملك يأمركم أن تطيعوني وتمتثلوا أمري وتصدقوني فيما أقول لكم عنه وآية ذلك أن ينزل الملك عن سريره وأجلس عليه، فنزل ذلك الملك عن سريره وجلس عليه ذلك الرجل وذلك الملك يرى ويسمع فهذا لا يشك عاقل في أنه بمنزلة قول الملك صدق هذا الرجل في كل ما قال لكم، وَتجب لهم الأَمَانَةُ أيضا أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمحرم أو مكروه لأمره تعالى بالاقتداء بهم في جميع أفعالهم وأقوالهم فهم معصومون من كل منهي عنه، وَيجب لهم أيضا تَبْلِيغُ كل ما أمروا بتبليغه فلم يتركوا منه شيئا لا عمدا لما سبق في الأمانة ولا سهوا وهو مجمع عليه، فالصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا وتزيد الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان وعلى التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ، ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا مع لزوم الصدق فيما بلغوا من ذلك ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه نسيانا، وتشترك الثلاثة في نفي التبديل