إرث أو غير ذلك؛ يعني أن الماشية الحاصلة بوجه من الوجوه المتقدمة تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا، ويزكي الجميع لحول الأولى حيث كانت الثانية من جنس الأولى، ولا فرق في ذلك بين أن تتجدد له الثانية قبل حول الأولى بزمن كثير، وبين أن تتجدد له قبله بزمن قليل، وإلى ذلك أشار بقوله: وإن قبل حوله بيوم؛ أي أنه يزكي الثانية لحول الأولى، وإن تجدد له ملك الثانية قبل حول الأولى بزمن قليل، فالمراد باليوم الجزء من الزمن، ولو قل كقوله تعالى:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}؛ أي كل وقت. قاله غير واحد. فيتناول قدر لحظة. والله سبحانه أعلم. وقوله:"وإن قبل حوله"؛ أي قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حيث كان هناك ساع وإن لم يكن ساع، فالمراد قبل مرور الحول.
لا لأقل، بإعادة الجار وهذا مفهوم قوله: للنصاب السابق؛ يعني أنه إذا كانت الماشية الأولى أقل من النصاب فإنه لا تضم الثانية للأولى ليزكى الجميع عاجلا عند تمام حول ما هو أقل من النصاب، بل تضم الأولى للثانية، ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وسواء كانت الثانية نصابا أم لا، وقوله:"وضمت الفائدة له"؛ أي للنصاب السابق حيث دام نصابا إلى تمام الحول، فلو استفاد ماشية قبل الحول وعنده نصاب من جنسها فنقص قبل الحول فلا تضم الثانية للباقي، بل يستقبل بالجميع، وقوله:"وضمت الفائدة له" الخ، هذا في الفائدة الحاصلة بغير ولادة، وأما الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات، وإن كانت الأمهات أقل من نصاب وتمت بالأولاد فلو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان في النتاج نصاب، ومن أفراد قوله:"وضمت الفائدة له"، مسألة الطراز؛ وهي من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع. انتهى. وقوله:"لا لأقل"، عطف على الضمير المجرور، وأعاد الخافض للزوم ذلك عند البصريين، قال الإمام محمد بن مالك:
وعود خافض لدى عطف على … ضمير خفض لازما قد جعلا
وليس عندي لازما إذ قد أتى … في النظم والنثر الصحيح مثبتا