كتاب آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

الفصل الثالث الصحابة - المبحث الثالث الموقف مما وقع بينهم - ص: 750

وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين، وضعف الأجر للمصيب، وقد توقف الطبري وغيره عن تعيين المحق منهم وعند الجمهور: أن عليًّا وأشياعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة وقتالهم من نازعهم فيها إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على الأرض حينئذ، وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين في عسكر عليٍّ - رضي الله عنه - وأنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة، حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم إلى الإمام وكانت الأمور لم يستقر استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعد، وفيهم عدد، ولهم شوكة ومنعة، ولو أظهر تسليمهم أولًا، أو القصاص لاضطرب الأمر وانبثَّ الحَبْلُ، ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك محتجين بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلبس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة ... وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها" (١).

وبين أن ما وقع بينهم لا يجيز وصف أحدهم بالفسق، أو الابتداع، بل كل منهم مجتهد عمل على حسب ظنه، وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة: وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم" (٢).

وبيَّن أنه لا خلاف أن علي - رضي الله عنه - هو الإمام العدل، وأنه أفضل من معاوية، ومن كل من كان معه (٣).

وكذلك المازري بين أن الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية ومن

---

(١) المفهم (٧/ ٢١٢).
(٢) المفهم (١/ ١٢٣).
(٣) المفهم (٣/ ١١٦).