كتاب آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

المبحث الثاني منهجهما في صفات الله تعالى - المطلب الثاني: منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص - ص: 439

والتعطيل" (١).

وقال ابن رجب: "أما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي إقرار النصوص، وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها، والتمثيل ... ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران، ظاهر يليق بالمخلوقين، ويختص بهم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل ... وأهل العلم والإيمان يعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه، ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى إلَّا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم- فإنه حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته" (٢).

والنصوص عن السلف في هذا كثيرة متواترة لا مجال لجمعها، وإنما ذكرت إشارات وإلماحات لما عليه السلف من الاعتقاد في الصفات.

[المطلب الثاني: منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص]

القرطبي والمازري -عفا الله عنهما- على منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى، وهو إثبات الصفات السبع، وهي: الحياة والعلم، والقدرة، والكلام، والسمع والبصر، والإرادة على مخالفة لأهل السنة في إثباتها. وتأويل باقي الصفات أو تفويض العلم بها.

---

(١) التدمرية ص (٦، ٨).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٣٣، ٢٣٤).