للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَعْمَرٌ فرواه موصولًا عن الزُّهريِّ، مع أن المحفوظَ عنِ الزُّهريِّ، عن عبيد الله بغيرِ هذا السياقِ.

لكن سنده فيه مقالٌ؛ فعبد الله بن صالح: ((ضعيف)). وذكر الإسماعيليُّ -كما في (الفتح ٩/ ٦٦٨) - أن الليثَ رواه عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسَيّب، قال: بَلَغَنَا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ في سَمْنٍ جَامِدٍ ... الحديث.

وصحَّحه أيضًا أبو جعفر الطحاويُّ؛ فقال: ((يحتمل أن يكونَ كان عند الزُّهريِّ في هذا الباب عن سعيد بن المُسَيّب ما رواه عنه مَعْمَرٌ، وعن عبيد الله ما رواه عنه ابنُ عُيَينَةَ، ومالكٌ، فلا نجعل إحْدَى الروايتين دافعةً للأُخْرَى، ولكن نصححهما جميعًا، ونعمل بما فيهما)) (شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٦).

فنقولُ: إِنَّ سَعَةَ رِوايةِ الزُّهريِّ تُعْتبرُ قرينةً تدلُّ على صحةِ الوجهين عنه، ولكن مخالفةَ الراوي الواحدِ لجماعةٍ من الثقاتِ الحفَّاظِ، قرينةٌ أَقْوَى منها، تدلُّ على وَهْمِ الوجه الذي تفرَّدَ به.

قال الذهبي: ((إِن كان الحديثُ قد رواه الثبتُ بإسنادٍ، أو وَقَفَهُ، أو أَرْسَلَهُ، ورفقَاؤُهُ الأثباتُ يخالِفُونَه؛ فالعبرةُ بما اجتَمَعَ عليه الثقاتُ؛ فإن الواحدَ قد يَغْلَطُ، وهنا قد ترجح ظهور غَلَطِهِ، فلَا تعليل، والعبرةُ بالجماعةِ)) (الموقظة