للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال البيهقي: ((ولا يُعْرَف إلا من جهة جعفر بن سليمان)).

وهو موثق، وقد أخرج له مسلم، وكذلك بقية رجاله.

ولذا قال الهيثمي: ((رجاله رجال الصحيح)) (المجمع ١٥٤١).

وقال البوصيري: ((هذا إسناد رجاله ثقات)) (الإتحاف ١/ ٤٠٥).

قلنا: ومع ذلك فهذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عنعنة ابن جريج، فهو مدلس مشهور كما ذكرناه في غير موضع، ولم يصرح بسماعه لهذا الخبر.

وكذلك عنعنه أبو الزبير، وبعضهم لا يَقبل عنعنته.

الثانية: تَفَرُّد جعفر بن سليمان الضبعي به عن ابن جريج، وجعفر وإن كان من رجال مسلم ووثقه ابن معين وغيره، إلا أنه قد لَيَّنه جماعة وتكلموا فيه. وقد ذكر غير واحد من النقاد أن في أحاديثه مناكير، كما في (الجرح والتعديل ٢/ ٤٨١)، و (الميزان ١/ ٤٠٩ - ٤١١)، و (تهذيب التهذيب ٢/ ٩٧).

فمثله لا يَحتمل هذا التفرد، لاسيما وقد اختُلف عليه فيه، بل وخولف فيه ممن هو أوثق منه كما سيأتي.

أولًا- بيان الاختلاف على جعفر:

اختُلف فيه على جعفر على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رواه وهب بن بقية عنه كما سبق، فجعله من مسند فاطمة (١)،


(١) - وسواء في ذلك من قال: ((عن فاطمة))، ومن قال: ((عن جابر أن فاطمة قالت))، وهو الطبراني في (الأوسط ٢٩٦٠)، إلا أن كلمة ((قالت)) سقطت من (الصغير)، فصار: ((أن فاطمة سألت))، فيكون بهذا من مسند جابر، ولكنه في (الأوسط) بنفس سند (الصغير)! فيُحمل على سقوطها من الناسخ. والله أعلم.