كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٧٩ - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 143

أحرف يسيرة غيره.

ولذا قال العلامة المعلمي: "ولا ينفعه ذكر ابن حبان له في "الثقات"، فإن معنى الثقة عنده كما صرح به: أَنْ يروي الرجل عن ثقة، ويروي عنه ثقة، ولا يكون حديثه منكرًا.

وهذا خلاف ما عليه الجمهور، ومع ذلك فإنه لا يراعي هذا الشرط كما ينبغي، بل قد عرفت بالتتبع أنه ربما ذكر الرجل، ولا يدري عمن روى، ولا من روى عنه، ولا ما روى، وربما كان ينظر في "تاريخ البخاري" ثم يلخصه في "الثقات"، ووجدت تراجم كثيرة في "تاريخ البخاري" لا يصرح فيها البخاري بقوله: "روى عن فلان، وروى عنه فلان". ووجدت ابن حبان يذكرهم في الثقات قائلا: "يروي المراسيل، روى عنه أهل بلده"، أو نحو ذلك. فهذا ظاهر جدًّا أنه إنما وجد التراجم في تاريخ البخاري، فذكرهم في الثقات، مع الجهل بهم البتة، ... وأوضح من ذلك أَنَّ حديث خالد هذا منكر كما يأتي، فلم يتحقق فيه شرط أَنْ لا يكون حديثه منكرًا" (رسالة قضاء الحاجة / المطبوعة ضمن آثار الشيخ المعلمي ١٦/ ٤٥ - ٤٦).

العلة الثانية: الانقطاع بين عِرَاك بن مالك وبين عائشة، قال أحمد بن محمد بن هانيء: سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن الصلت عن عِرَاك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حَوِّلُوا مِقْعَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ»؟ فقال: "مرسل"، فقلت له: عِرَاك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، فأنكره وقال: "عِرَاك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ! ماله ولعائشة؟ ! إنما يروي عن عروة، هذا خطأ، قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحَذَّاء، فقال: رواه غير واحد عن خالد الحَذَّاء ليس فيه سمعت، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت" (المراسيل ٦٠٦).