كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٧٩ - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 148

الفقيه، فرواه عن عِرَاك عن عروة عن عائشة أنها كانت تنكر ذلك، فبين أَنَّ الحديث لعِرَاك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة، وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عِرَاك بن مالك" (تهذيب سنن أبي داود ١/ ٢٢).

ولذا قال الذهبي: "هذا حديث منكر" (ميزان الاعتدال ٢٤٣٢).

وقال ابن حجر: "روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في استقبال البائل القبلة وهو معلل"، وقال أيضًا: "وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري، وأن الصواب: عِرَاك عن عروة عن عائشة قولها، وأن من قال فيه: عن عِرَاك سمعت عائشة مرفوعًا، وهم فيه سندًا ومتنا" (تهذيب التهذيب ٣/ ٩٧).

وقال المعلمي اليماني: " اتفق البخاري وأبو حاتم وغيرهما على تعليله" (رسالة قضاء الحاجة - المطبوعة ضمن آثار الشيخ المعلمي ١٦/ ١٩). وقال في موضع آخر: "وفي سنده اضطراب كثير، ... " (١٦/ ٣٩). ثم قال - بعد ذكره أقوال الأئمة في تضعيف الحديث -: "أقول: فهذا كلام أئمة الفن: أحمد والبخاري وأبي حاتم، جزموا بأن عِرَاكًا لم يسمع من عائشة، وزاد البخاري وأبو حاتم فحكما بأن المرسل المرفوع خطأ، وأن الصواب موقوف على عائشة" (١٦/ ٤٢).

وحكم عليه بالنكارة أيضًا الشيخ الألباني، وقال: "هذا سند ضعيف وفيه علل كثيرة"، وذكرا نحوا مما ذكرناه، وقال في ترجيح الوقف: "ولا يشك حديثي أَنَّ ترجيح هؤلاء الأئمة الثلاثة وقف الحديث هو الصواب؛ ذلك لأن الذي أوقفه إنما هو جعفر بن عِرَاك (١)، وهو ثقة اتفاقا، وقد احتج به الشيخان، بينما الذي خالفه وهو خالد بن أبي الصلت لم يوثقه أحد من

---

(١) كذا وهو سبق قلم، الصواب (جعفر بن ربيعة).