كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٣٣ - باب ما لا يستنجى به - ج: 7 - ص: 604

حدثنا ابن وهب، حدثني موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، به بلفظ الرواية الثانية.

ورواه الخطابي من طريق ابن عبد الحكم، ورواه البيهقي من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، به.

فمداره عندهم على موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أنه ضعيف لانقطاعه، قال الدارقطني (عقب الحديث): "عُلَيِّ بن رَبَاح لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح". وتبعه البيهقي (عقب الحديث)، وعبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٣٥).

وتعقبه ابن التركماني بأن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع، وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعلي هذا ولد سنة خمس عشرة وكذا ذكر أبو سعيد ابن يونس؛ فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلا شك؛ لأن ابن مسعود توفى سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين، (الجوهر النقي ١/ ١١٠).

قلنا: وفي تعقبه نظر؛ لأن ما ذكره إنما يصح في الراوي الذي لم يرد في سماعه من شيخه نفيٌ ولا إثبات، وحينئذٍ نرجح السماع بتلك القرينة، أمَّا في رواية عُلَيِّ بن رَبَاح عن ابن مسعود؛ فالراجح عدم السماع؛ وذلك لثلاثة أمور:

الأول: نفي الدارقطني والبيهقي للسماع كما تقدم.