كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٣٣ - باب ما لا يستنجى به - ج: 7 - ص: 626

قُتَيْبَة (جامع التحصيل ٧٠٧)، وتبعه الألباني في (الصحيحة ٧/ ٩٧٤/الحديث رقم: ٣٣٢٧).

قلنا: فأما قول قُتَيْبَة، فقال عنه الذهبي: "هذا قول منقطع، شَاذٌّ"، وقال أيضًا: " لم يصح ذلك" (السير ٥/ ٦٥، ٦٧).

وقال ابن حجر: "وما تقدم نقله عن قُتَيْبَة من أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا حقيقة له، وإنما الذي ولد في عهده هو أبوه، فقد ذكروا أنه كان من سبي قريظة ممن لم يحتلم ولم ينبت، فخلوا سبيله" (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٢٢).

وأما حديث الضحاك، فقد رواه البخاري في ترجمة القرظي، ثم قال: عقبه: "لا أدري حفظه أم لا" (التاريخ الكبير ١/ ٢١٦)، وهذا -والله أعلم- تشكيك في السماع المذكور في الحديث، ولذا لم يعتمده البخاري، حيث قال في أول الترجمة: "سمع ابن عباس، وزيد بن أرقم"، فلو كان السماع عنده ثابتا، لكان أولى بالذكر، لتقدم موت ابن مسعود.

والظاهر أَنَّ الوهم فيه من قبل الضحاك بن عثمان، فإنه وإن وثقه ابن معين وغيره، غير أنه متكلم فيه، قال يعقوب بن شيبة: "صدوق في حديثه ضعف"، وليّنه يحيى القطان، وقال أبو زرعة: "ليس بقوي"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا يحتج به"، وقال ابن عبد البر: "كان كثير الخطأ، ليس بحجة" (تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٧).

على أنه قد جاء الحديث عنه من طريق آخر بالعنعنة كما في (شعب الإيمان ١٨٣١)، و (الحجة في بيان المحجة ١٤٧)، وعلى كلِّ حالٍ فالفارق الكبير بين تاريخ ميلاد القرظي وتاريخ وفاة ابن مسعود، يقطع النزاع، ويؤكد أَنَّ السماع الوارد في حديث الضحاك وهم من أحد رواته.