كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٣٣ - باب ما لا يستنجى به - ج: 7 - ص: 647

المجاهيل؛ ولذا قال ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال"، وبه أعل الحديث في (الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٧، ٥/ ٦٥٩)، وانظر: (لسان الميزان ٨/ ١٩٠).

وبه أعله أيضًا: ابن دقيق العيد في (الإمام ٢/ ٥٦٢).

الثانية: عبد الله بن عبد الرحمن: وهو مجهول أيضًا؛ كما قال الدارقطني، وابن القطان، وأَعَلَّا الحديثَ به؛ فقال الدارقطني (عقب الحديث): "هذا إسناد غير ثابت أيضًا؛ [عبد اللَّه بن عبد الرحمن مجهول] " (١).

وقال ابن القطان (عقبه أيضًا): "وعلته هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق ... ، وعبد الله بن عبد الرحمن أيضًا مجهول" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

وتبعهما على ذلك: ابن دقيق العيد في (الإمام ٢/ ٥٦٢)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٢٢٠)، والعراقي في (ذيل ميزان الاعتدال ص ١٣٥، ١٩٦)، وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٥٤)، وابن حجر في (لسان

---

(١) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة الرسالة، وهو مثبت في (طبعة دار المعرفة ١/ ٥٦) وغيرها، وقد نَقله عن الدارقطني أيضًا: الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: ٩)، وابن حجر في (لسان الميزان ٤/ ٥١٣ - ٥١٤)، والعيني في (رجال معاني الآثار ٢/ ١٠٦)، وفي (نخب الأفكار ٢/ ٥١٥). وكأن قول الدارقطني بتجهيل عبد الله بن عبد الرحمن، لم يقع أيضًا في نسخة ابن القطان، ولذا قال - متعقبا عبد الحق في اقتصاره على قوله: "لا يصح ذكر الجلد" -: "لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني، فإنه قال: إسناده غير ثابت، ولم يبين موضع علته أيضًا" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٧).