كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٣٣ - باب ما لا يستنجى به - ج: 7 - ص: 648

الميزان ٤/ ٥١٣ - ٥١٤)، والعيني في (نخب الأفكار ٢/ ٥١٥).

والحديث أيضًا: ضعفه النووي في (الخلاصة ١/ ١٦٦).

ولكن يشهد لمتن الحديث ما تقدم، دون لفظة «الجلد»؛ فلم نقف لها على شاهد، وعليه فهي لفظة منكرة.

ولذا قال عبد الحق الاشبيلي - عقبه -: "لا يصح ذكر الجلد" (١) (الأحكام الوسطى ١/ ١٣٤).

[تنبيهان]:

الأول: ذكر ابن حبان في (الثقات) في ترجمة موسى بن أبي إسحاق أنه روى عن أبي طوالة، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم الأنصاري، وهو ثقة من رجال الشيخين كما قال الحافظ في (التقريب ٣٤٣٥)، وذكر في (التهذيب ٥/ ٢٩٧) أنه لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة سواه.

قلنا: وفي قول ابن حبان بأن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة؛ نظر؛ وذلك لأمور:

أولا: لم يميزه البخاري ولا ابن أبي حاتم بذلك لما ترجموا لموسى بن أبي إسحاق، وذكروه بهذا الحديث وباسمه الذي جاء في أسانيده، وتبعهم على ذلك العراقي في (ذيل الميزان ص ١٩٦) والعيني في (رجال معاني الآثار ٢/ ١٠٦)؛ فكأنه غير معروف عندهم.

---

(١) ونسب هذا القول للدارقطني: الزيلعي في (نصب الراية ١/ ٢٢٠)، وتبعه الحافظ في (التلخيص الحبير ١/ ١٩٤)، و (الدراية ١/ ٩٧)، ويظهر أَنَّ ذلك سبق قلم من الزيلعي تبعه عليه الحافظ، وإلا فهذا قول الإشبيلي فحسب، أما قول الدارقطني عقب الحديث، فهو ما نقلناه عنه آنفًا، ونقله عنه كثير من الحفاظ.