كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣١٦ - باب نضح الفرج بعد الوضوء - ج: 16 - ص: 282

فمرة ذكر النضح فيه بصيغة الفعل، كما رواه أحمد وغيره.

ومرة ذكره بصيغة الأمر، كما رواه ابن ماجه.

ومرة جعله من فعل جبريل عليه السلام، كما رواه ابن عدي وغيره.

ومرة لم يذكر النضح أصلًا، كما رواه الحاكم.

قال الألباني: "وكأن هذا الاختلاف إنما هو من ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ" (الضعيفة ١٣١٢).

* وهناك أمر ثالث، ألا وهو: تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث بهذا الإسناد عن عقيل دون أصحاب عقيل الثقات الأثبات؛ كالليث بن سعد والمفضل بن فَضَالة وغيرهما.

وهذا يجعله منكرًا عند المحققين من أهل العلم.

ولذا ذكره ابن عدي في مناكير ابن لهيعة، ثم قال - عقبه، مشيرًا إلى غرابته -: "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة" (الكامل ٦/ ٤٢٠).

نعم، قد رواه عن عقيل رشدين بن سعد غير أنه خالفه في الإسناد كما سيأتي، حيث جعله من مسند أسامة بن زيد وليس من مسند أبيه زيد بن حارثة!

ورشدين أضعف من ابن لهيعة، ويحتمل أن يكون أحدهما أخذه من الآخر، ولا مانع من ذلك؛ فإن رشدين يروي عن ابن لهيعة، وابن لهيعة كان يلقن، فإما أن ابن لهيعة تلقنه وهو ليس من حديثه وإنما هو حديث رشدين، أو أن رشدين قد أخذه من ابن لهيعة، ثم اختلط عليه فأسقطه ورواه عن عقيل عاليًا.